چرا یورو به این روز افتاد؟

دیگر حتی افراد خوشبین نیز به رکود پیش روی اروپا اعتراف می‌کنند؛ درحالی‌که افراد بدبین نسبت به بحران مالی جهانی دیگری هشدار می‌دهند.

چگونه اوضاع تا این حد بد شد؟ پاسخی که همواره شنیده می‌شود این است که بحران یورو در اثر بی‌مسئولیتی مالی به ‌وجود آمد. در رسانه‌ها نیز دائم گفته می‌شود که اگر دولت آمریکا مخارج خود را کاهش ندهد با سرنوشت یونان مواجه خواهد شد. اما حقیقت چیز دیگری است. اگرچه رهبران اروپایی همچنان اصرار دارند که مشکل، مخارج بالای دولت‌های بدهکار است اما مشکل اصلی کم‌خرج‌کردن در تمام اروپاست. تلاش دولت‌های اروپایی برای بهبود اوضاع از طریق سیاست‌های ریاضتی که به کاهش بیشتر تقاضا می‌انجامد نقش پررنگی در بدتر‌شدن اوضاع بازی کرده است.

داستان تاکنون اینگونه بوده است که در سال‌های منتهی به بحران مالی سال 2008، اروپا مانند آمریکا دارای نظامی بانکی با سرمایه‌های فرار و افزایش رو به‌رشد بدهی‌ها بود. در اروپا نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شد با این تفاوت که در آنجا قرض‌دادن بیشتر در داخل مرزهای قاره اروپا در جریان بود؛ برای مثال از آلمان به اروپای جنوبی. البته این انتقال سرمایه چندان نگران‌کننده نبود چرا که قرض‌گیرندگان نیز همگی عضو یورو بودند. پس مشکل کار کجا بود؟ بخش بیشتر این قرض‌ها شامل بخش خصوصی می‌شد و درواقع تنها دولت یونان بود که در آن سال‌ها از کسری بودجه رنج می‌برد و حتی اسپانیا نیز در آستانه بحران مالی سال2008 دارای مازاد بودجه بود.

سپس حباب ترکید و میزان خرج‌کردن بخش خصوصی در کشورهای بدهکار به‌شدت افت کرد. در این هنگام پرسشی که رهبران اروپایی باید از خود می‌پرسیدند این بود که چگونه از رکود شدید در اروپا به خاطر کاهش مخارج بخش خصوصی جلوگیری کنند. پاسخ تمامی دولت‌های اروپایی و نه فقط آنهایی که مشکل بدهی‌های دولتی داشتند، کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها بود؛ اقدامی که به رکود و کسری بودجه دامن زد. هشدارها در مورد اینکه چنین واکنشی می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

جان کلود تریشه، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد: «این ایده که سیاست‌های ریاضتی به رکود دامن می‌زند، اشتباه است». او دلیل این ادعا را اینگونه بیان کرد: «سیاست‌های اطمینان‌بخش به بهبود اقتصاد کمک می‌کنند و موجب تضعیف آن نمی‌شوند». اما جادوی اطمینان هرگز ظهور نکرد.

البته این همه ماجرا نیست. طی سال‌های پیش از بحران، اروپای جنوبی تسهیل پولی، دستمزدها و قیمت‌های بیشتری را نسبت به اروپای شمالی تجربه کرد. این همگرایی اکنون باید روندی معکوس در پیش بگیرد؛ یا از طریق کاهش قیمت‌ها در جنوب یا از طریق افزایش قیمت‌ها در شمال که درصورت وقوع سناریوی دوم، رقابت‌پذیری در اروپای جنوبی کاهش می‌یابد؛ رخدادی که به بهای سنگین بیکاری بیشتر و وخیم‌تر‌شدن بحران بدهی‌ها خواهد بود. بنابراین احتمال موفقیت از طریق افزایش قیمت‌ها در شمال بیشتر است اما برای کم‌کردن فاصله بین شمال و جنوب از طریق افزایش قیمت‌ها در شمال، سیاستگذاران باید به تورمی موقت در تمام منطقه اروپا تن دهند؛ اقدامی که سیاستگذاران به‌وضوح مخالفت خود با آن را ابراز کرده‌اند. برای مثال در آوریل گذشته بانک مرکزی اروپا اقدام به افزایش نرخ بهره کرد در شرایطی که به اعتقاد ناظران نرخ تورم بسیار پایین بود و احتمالا تصادفی نبود که در همین ماه بحران اروپا وارد مرحله‌ای وخیم‌تر شد.

مسئله، اقتصاد یونان نبود که اهمیت آن برای اروپا در بهترین حالت به اندازه اهمیت میامی برای آمریکاست بلکه در این مرحله بازارها باور خود به یورو را از دست دادند و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی حتی برای کشورهایی مانند فنلاند و اتریش که به بی‌نظمی مالی معروف نیستند نیز افزایش یافت. در واقع ترکیب ریاضت برای همه و بانک مرکزی به‌شدت حساس نسبت به تورم، خروج کشورهای بدهکار از بحران بدهی‌ها را غیرممکن کرده است و بنابراین شرایط برای ورشکستگی‌های گسترده در اثر بدهی‌ها، بحران بانکی و فروپاشی مالی مهیا می‌شود.

باید به خاطر اروپا و دیگر مناطق جهان هم که شده امیدوار بود که اروپایی‌ها روند فعلی را پیش از آنکه خیلی دیر شود تغییر دهند اما صادقانه باید گفت که بعید به‌نظر می‌رسد که آنها تن به چنین کاری دهند. در هر صورت بار دیگر که کسی ادعا کرد «اگر از مخارج دولتی کاسته نشود، سرنوشت یونان در پیش خواهد بود.» باید به او گفت که اگر هنگام رکود از هزینه‌های دولتی کاسته شود، این سرنوشت اروپاست که در پیش خواهد بود.

پل کروگمن (برنده نوبل اقتصاد سال 2008)